محمد إبراهيم (الجزائر)
أكد رئيس أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح، فشل «كافة المحاولات اليائسة» التي كانت ترمي إلى ضرب أمن واستقرار الجزائر التي تشهد مظاهرات مستمرة رغم استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وقال صالح إن «أعظم الرهانات» هو «رهان حفظ استقلال الجزائر وتثبيت أسس سيادتها الوطنية وسلامتها الترابية، والمحافظة على قوة ومتانة عرى وحدتها الشعبية، في عالم يموج بتحديات كبرى»، وأضاف: «لقد فشلت كافة المحاولات اليائسة الهادفة إلى المساس بأمن بلادنا واستقرارها، وستفشل مستقبلا»، كما اعتبر قائد الجيش أن «توفير الأمن والمحافظة عليه يتطلب التطبيق الصارم والدقيق لمضمون هذه الرؤية الوافـية والمتكاملة ذات الأبعاد الإستراتيجية العميقة».
وأكد صالح إن قوى كبرى تعمل على إعادة صياغة خريطة العالم على حساب حرية الشعوب وأمنها. وصرح صالح بأن العالم يموج بتحديات كبرى ومتغيرات تقف وراءها أياد وقوى كبرى تعمل لتشكيل العالم وفقاً لمصالحها. وأضاف صالح أن هذه الأيادي تعمل على حساب حرية الشعوب وأمنها.
ويبدو أن «باء» ثانية من الباءات الأربعة التي يطالب الحراك الشعبي الجزائري بتنحيتها في طريقها للسقوط، إذ يشهد حزب جبهة التحرير الوطني «الأفلان» حركة دؤوبة للإطاحة بهيئة تسيير الحزب بقيادة المنسق العام معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية بالبرلمان).
وعلمت «الاتحاد» من مصادر داخل الحزب، الذي كان يرأسه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أن وزارة الداخلية الجزائرية وافقت على منح ترخيص لعقد مؤتمر استثنائي للجنة المركزية للحزب، لانتخاب أمين عام جديد للحزب، بعد أن كانت ترفض هذا الأمر منذ استقالة بوتفليقة مطلع أبريل الجاري.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها إن الحراك في الحزب، الذي حكم الجزائر منذ الاستقلال عام 1962، يقوده السعيد بوحجة الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني، وجمال ولد عباس الأمين العام السابق للحزب، وكلاهما أطاح بهما بوشارب من منصبيهما ليخلفهما في أكتوبر الماضي، وكان ولد عباس قد أثار جدلاً واسعاً في الجلسة المشتركة للبرلمان الجزائري يوم 9 أبريل الجاري عندما أعلن أنه مازال الأمين العام للحزب، وأنه لم يقدم استقالته.
وأشارت المصادر إلى أن ما يتردد عن استقالة بوشارب من قيادة الحزب غير صحيح، وقالت «إن هيئة إدارة وتسيير بقيادة بوشارب تواصل عملها حتى اليوم بشكل اعتيادي، ولم يستقل أي عضو منها»، وأشارت المصادر إلى أن خطوة انتخاب أمين عام جديد للحزب يجب أن تتم بسرعة ليحدد الحزب موقفه من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل، وقالت «هناك صراع أجنحة وتنازع على الشرعية داخل أكبر حزب في الجزائر، وهذا لا يليق بجبهة التحرير الوطني، ويجب انتخاب قيادة جديدة لتحدد الموقف من الانتخابات الرئاسية لأن الوقت يداهمنا».
وقال المحلل السياسي الجزائري جلال بولحية إن هذه اللقاءات هدفها التشاور حول تشكيل الهيئة الوطنية المخصصة للتحضير والإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة التي أعلن عنها بن صالح في خطابه للشعب الجزائري عقب توليه الرئاسة المؤقتة.
وأضاف بولحية لـ«الاتحاد» أن «لا أعتقد أن هذه اللقاءات تهدف للاستجابة لمطالب المعارضة بتشكيل هيئة أو مجلس انتقالي يضم عدة أشخاص لإدارة المرحلة الانتقالية، لأن من يختارهم بن صالح لن يوافق عليهم الحراك الشعبي»، وتوقع المحلل السياسي الجزائري استمرار المظاهرات لحين الاستجابة للمطالب، وقال «سقف المطالب يزيد تدريجياً فبعد رفض الفترة الخامسة لبوتفليقة، ورفض تمديد الرابعة ورفض رموز نظامه ورفض تولي بن صالح الرئاسة، أتوقع أن يكون المطلب القادم هو تمديد الفترة الانتقالية لأكثر من 3 أشهر لإتاحة الفرصة لأعضاء الحراك الشعبي للانخراط في العمل السياسي والحزبي»، وأضاف «لا أتوقع عقد الانتخابات الرئاسية في موعدها المعلن، رغم بدء إجراءاتها بفتح باب الترشح وبدء عملية مراجعة وتنقية القوائم الانتخابية».
استقالة أمين اتحاد العمال بالجزائر
قدم الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أمس، استقالته من منصبه في أكبر نقابة عمالية في الجزائر.
وظل السعيد على رأس هذه النقابة منذ 1997، ويعتبر أحد أكبر داعمي عبدالعزيز بوتفليقة منذ ولايته الأولى، ومن أبرز الأسماء التي طالب الحراك الشعبي برحيلها، وقد شهدت العاصمة الجزائرية عدة اعتصامات تطالب برحيله، آخرها التجمع الذي نظمه العمال، أمس الأول، أمام مقر المركزية النقابية في ساحة الأول من مايو. وتجمع نحو ألف نقابي من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، للمطالبة برحيل عبد المجيد سيدي السعيد، الذي يعتبر من «رموز النظام السابق»، وردّد المتظاهرون «20 سنة بركات»، أي وجوب عدم استمرار سيدي السعيد في ترؤس النقابة، التي تأسست خلال الفترة الاستعمارية في 1956.